به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، وهب متقی‌نیا در مراسم افتتاح بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته که یکشنبه ۲۶ مهرماه برگزار شد، با اشاره به شکاف میان سهم بخش کشاورزی از اقتصاد و میزان تسهیلات دریافتی این بخش از شبکه بانکی، گفت: سهم کشاورزی از تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی حدود ۵.۵ درصد است، در حالی که سهم این بخش از اقتصاد به حدود ۱۰.۵ درصد می‌رسد.

وی با تشریح تجربه بانک کشاورزی در تأمین مالی زنجیره نهاده‌های دامی پس از آزادسازی نرخ ارز، اظهار کرد: پیش از اجرای این طرح، سالانه حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیون تن نهاده از طریق سامانه بازارگاه خریداری می‌شد و بیش از ۳۶ هزار خریدار و حدود هزار و ۲۰۰ فروشنده در این سامانه فعالیت داشتند. به گفته متقی‌نیا، با مطرح‌شدن آزادسازی نرخ ارز و افزایش نرخ ارز تخصیصی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۱۲ هزار تومان، برآوردها نشان می‌داد تأمین مالی مورد نیاز برای پوشش مابه‌التفاوت نرخ ارز نهاده‌ها در یک دوره تولید، به حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی که به گفته او، تأمین آن از توان نظام بانکی خارج بود.

مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به طراحی طرح نویکو بر بستر سامانه بازارگاه توضیح داد: در این طرح، دامداران و مرغداران اعتبارسنجی می‌شدند و متناسب با اعتبار آنها، کیف پول اعتباری اختصاص می‌یافت. اعتبار تخصیص‌یافته نیز به واردکنندگان منتقل می‌شد تا خرید نهاده‌ها بدون نیاز به تأمین نقدینگی کامل از سوی تولیدکنندگان امکان‌پذیر شود.

او با بیان اینکه اجرای این طرح با همکاری بخش‌های مختلف دولت و مجلس پیش رفت، افزود: در قالب این ابزار نوین تأمین مالی، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان فروش اعتباری انجام شد. اگر قرار بود این رقم از طریق تسهیلات بانکی متعارف تأمین شود، هزینه سود تسهیلات به حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان می‌رسید، در حالی که کل کارمزد دریافت‌شده در این طرح حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود. متقی‌نیا این تجربه را نمونه‌ای از ظرفیت ابزارهای نوین تأمین مالی برای پاسخ‌گویی به نیازهای بخش کشاورزی دانست و بر ضرورت توسعه این الگوها با مشارکت بانک‌ها و بخش خصوصی تأکید کرد.

شکاف پنج‌درصدی در تأمین مالی کشاورزی

مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به سهم این بانک از تأمین مالی بخش کشاورزی گفت: حدود ۶۴ درصد از تسهیلات پرداختی به این بخش را بانک کشاورزی تأمین می‌کند و بخش عمده تسهیلات پرداختی به مرغداران و دامداران نیز از طریق این بانک انجام می‌شود. او افزود: سایر بانک‌ها بیشتر به سمت مشتریان بزرگ رفته‌اند و در نتیجه، سهم بخش کشاورزی از تسهیلات شبکه بانکی با سهم اقتصادی آن فاصله دارد. متقی‌نیا پیشنهاد کرد بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی با محوریت وزارت جهاد کشاورزی، سازوکاری برای مشارکت مؤثرتر بانک‌ها در تأمین مالی کشاورزی طراحی کنند. به گفته او، بانک‌هایی که تمایل به فعالیت در این بخش دارند، می‌توانند با سیاست‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی، سهم مشخصی از تسهیلات خود را به حوزه‌هایی اختصاص دهند که سیاست‌گذاری آنها بر عهده این وزارتخانه است. مدیرعامل بانک کشاورزی ابراز امیدواری کرد نشست‌ها و پنل‌های تخصصی نمایشگاه دام، طیور و صنایع وابسته به ارائه راهکارهایی عملی برای رفع مشکلات تأمین مالی تولیدکنندگان منجر شود.